أحكام تداول أسهم المؤسسين والأسهم العينية في شركات المساهمة العامة وفقاً لقانون الشركات المصري رقم (159) لسنة 1981 وتعديلاته

أحمد عبد الوهاب أبوزينة

الملخص


يتناول هذا البحث أحكام تداول أسهم المؤسسين والأسهم العينية في شركات المساهمة العامة، وفقاً لأحكام قانون الشركات المصري رقم (159) لسنة 1981، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية. إن الأصل هو تساوي جميع الأسهم في الحقوق والواجبات التي تترتب عليها، إلا أن هذه القاعدة ليست مطلقة، حيث نجد أن هناك أحكاماً خاصة بتداول أسهم المؤسسين والأسهم العينية في شركات المساهمة العامة، وتتمثل هذه الأحكام بفرض حظر على تداول تلك الأسهم لمدة زمنية معينة، من تاريخ إصدارها، وذلك حرصاً على مصلحة الشركة ومصلحة الغير، وعلى استقرارها المالي. في قانون الشركات المصري نجد تطبيقاً لهذا الحظر، فقد كان هذا القانون يحظر تداول أسهم المؤسسين جميعها، سواء أكانت أسهماً نقدية أم عينية، غير أنه بعد تعديل هذا القانون، بالقانون رقم (4) لسنة 2018، أصبح الحظر فيه مقصوراً على الأسهم العينية التأسيسية، علماً أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون لا زالت تفرض الحظر على الأسهم التأسيسية، بشقيها النقدية والعينية، وبهذا تكون أحكام اللائحة التنفيذية قد أضحت مخالفة لأحكام القانون. ومن جهة أخرى، فإن حظر التداول مفروض على الأسهم العينية الصادرة عند زيادة رأس مال الشركة، خلال فترة حياتها. تخفيفاً من حدة حظر التداول، محل الدراسة، نص القانون المصري على استثناءات من هذا الحظر، تتمثل بإجازة نقل ملكية الأسهم، بطريق الحوالة، بين المؤسسين أنفسهم، أو منهم إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة لتقديمها كضمان لإدارته، أو من ورثتهم إلى الغير.


الكلمات المفتاحية


شركات المساهمة العامة، أسهم المؤسسين، الأسهم العينية، حظر التداول، الحوالة.

النص الكامل:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.33976/iugjsls.v29i2.9224

المراجع العائدة

  • لا توجد روابط عائدة حالياً.


Creative Commons License
هذا العمل مرخص حسب Creative Commons Attribution 4.0 International License.