السلطةِ التقديريةِ للقاضي الشرعي في تزويج البكر في المحاكمِ الشرعية في ضوء قانونِ الأحوالِ الشخصيةِ الاردني دراسة تحليلية

نور عادل ابو جامع

الملخص


تناولتُ في هذهِ الدراسةِ مدى السلطةِ التقديريةِ للقاضي الشرعي في تزويج البكر  في المحاكمِ الشَّرعيةِ في ضوء قانونِ الأحوالِ الشخصيةِ الأردني والفقهِ الإسلامي، وماذا اعتمدَ القانونُ الأردني «15» لسنة « 2019م» من الآراءِ الفقهاء، فكانت هذهِ الدراسةُ دراسةً  تطبيقيةً مع ذكرِ قراراتِ محكمةِ الاستئنافِ الشرعيةِ، واستطرقت في هذا الدراسة إلى بيانِ سلطةِ القاضي في تزويج البكرِ في حالةِ عضلِ الولي وعدم الموافقةِ على الزواجِ, وما مدى سلطةِ القاضي في ذلك, وخلصت الدراسة إلى أهم النتائج والتوصيات ومنها أن  للقاضي الشَّرعي سلطةٌ تقديريةٌ في مجالِ إعطاءِ الإذنِ بالزَّواجِ لمنْ هم بينَ السادسة عشرة سنةً شمسيةً من عمرِهم ولم يتمُوا الثمانيةَ عشرة سنةً شمسيةً إذا كان في زواجِهم ضرورةً تطلبُها المصلحةَ ووفقَ ضوابطَ مُقيدَّةٍ لإعطاءِ الإذنِ في الحالات، وتزويجُ البكرِ التي أتمت السادسة عشرة سنة من عمرها من الكفؤ في حالِ عضلِ الوليِّ وتقديرِه لمسألةِ مشروعيةِ سببِ العضلِ من عدمهِ.


الكلمات المفتاحية


البكر، عضل، سلطة، القاضي الشرعي.

النص الكامل:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.33976/iugjsls.v29i3.7986

المراجع العائدة

  • لا توجد روابط عائدة حالياً.


Creative Commons License
هذا العمل مرخص حسب Creative Commons Attribution 4.0 International License.