حقوق المشتري في حالة استحقاق المبيع استحقاقا كليا في الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني

الملخص

تناولت هذه الدراسة موضوع حقوق المشتري في حال استحقاق المبيع استحقاقا كليا في الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني  ، حيث انتهت إلى أنه يثبت للمشتري غير العالم بالاستحقاق في الفقه الإسلامي أربعة حقوق:

1- رجوع المشتري على البائع بالثمن .

2- رجوع المشتري على البائع بما دفعه إلى المالك مقابل الزوائد والمنافع المستهلكة تحت يده .

3- رجوع المشتري على البائع بما دفعه للمالك مقابل حصول النقص في المبيع .

4- رجوع المشتري على البائع بالنفقات التي أنفقها على المبيع .

أما القانون المدني الأردني فقد حدد حقوق المشتري بغض النظر عن كونه عالما بالاستحقاق أم غير عالم به في حالة استحقاق المبيع كليا بأربعة حقوق :

1-     الثمن .  

2-      التحسينات أو المصروفات النافعة التي أحدثها المشتري في المبيع .

3- الثمرة : أي ما أداه المشتري للمستحق من ريع المبيع ، أو غلته .

 4-التعويض عن الأضرار الأخرى التي نشأت بسبب استحقاق المبيع .