النطاق القانوني لتطبيق نظرية القرار الإداري المضاد (دراسة تحليلية مقارنة)

محمد حسين المجالي

الملخص


تناولت هذه الدراسة النطاق القانوني لتطبيق نظرية القرار الإداري المضاد، وإن أساس هذه النظرية يتمثل بإصدار قرار إداري جديد يتم بمقتضاه إلغاء أو تعديل قرار إداري فردي سليم، ويكون منهياً لذلك القرار، ولآثاره المستقبلية فقط، دونما يترتب عليه من آثار في الماضي.

وتبين لنا من خلال هذه الدراسة، وبصفة عامة، أن مناط تطبيق نظرية القرار المضاد ينحصر في القرارات الإدارية الفردية المشروعة، والتي تتمتع بصفة النهائية، وبعد القراءة والبحث المتعمق وصلنا إلى نتيجة مفادها أن ثمة قرارات إدارية تخرج نهائياً من نطاق تطبيق نظرية القرار الإداري المضاد، ومن أبرزها: القرار المنعدم والقرار التنظيمي والقرار الصادر بناءً على غش وتدليس والقرار الكاشف للحق، وقد بينا بشكلٍ تفصيلي مفهوم تلك القرارات وموجبات عدم مشروعيتها مما يؤدي بالنتيجة إلى استحالة خضوعها لحيز تطبيق نظرية القرار الإداري المضاد، ثم بحثنا في موضوع غاية في الأهمية والدقة والمتمثل بالقرار الإداري الباطل ومدى إمكانية تطبيق نظرية القرار الإداري المضاد في مواجهته.


الكلمات المفتاحية


القرار المضاد، النطاق القانوني، القرار الفردي السليم، القرار المنعدم.

النص الكامل:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.33976/iugjsls.v28i1.5062

المراجع العائدة

  • لا توجد روابط عائدة حالياً.


Creative Commons License
هذا العمل مرخص حسب Creative Commons Attribution 4.0 International License.