الطبيعية القانونية لتملك الحصص بنظام اقتسام الوقت وتطوره التشريعي والتاريخي

حسام الدين محمود الدن

الملخص


برزت في الآونة الأخيرة في فلسطين والمنطقة العربية العديد من التعاقدات والعلاقات القانونية المستحدثة، والتي تحتاج إلى تحليل وتأصيل للوقوف عند شروطها وأحكامها وآثارها، ووضع التكييف السليم لها، وتحديد الطبيعة القانونية لتلك العلاقات، والانعكاسات القانونية الناتجة عن هذا التوصيف والتكييف، مما يؤثر بشكل إيجابي ومباشر على الحقوق والالتزامات المنبثقة عن تلك العلاقات والتعاقدات، ويوضح حدود التعامل بها وأحكامها، بل وينتج عنها آثار ونتائج تختلف عن نظائرها من المعاملات والتعاقدات المشابهة لها. ولعل أهم النماذج التي نعكف على دراستها في هذا المضمار هو طبيعة العلاقة القانونية المتمثلة في تملك الحصص بنظام اقتسام الوقت (التملك الزمني) والتي يجري الانتفاع بها بموجب حصص زمنية محددة، مع التعرض للإطار التشريعي الناظم لهذا النظام التعاقدي، ومدى توفيق المشرع الفلسطيني في تنظيمه، ومدى كفايته، وسُبل، سبر أغواره، مع توجيه النصح للمشرع الفلسطيني لإصدار تشريع خاص بالتملك الزمني يحقق الغاية الاقتصادية والقانونية المبتغاة منه، مع تحقيق الحماية القانونية اللازمة للمتعاقدين.


الكلمات المفتاحية


التملك الزمني، تملك الحصص بنظام اقتسام الوقت، نظام تعاقدي خاص، الاستثمار الزمني العقاري.

النص الكامل:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.33976/iugjsls.v28i1.4982

المراجع العائدة

  • لا توجد روابط عائدة حالياً.


Creative Commons License
هذا العمل مرخص حسب Creative Commons Attribution 4.0 International License.