مكانة المتغيرات المعاصرة في الأحكام الشرعية وأثرها على الاقتصاد الإسلامي

الملخص

تتناول هذه الدراسة المتغيرات المعاصرة، ومكانتها في الأحكام الشرعية، وتأثيرها على النظام الاقتصادي الإسلامي، وذلك لتقديم رؤية شرعية؛ فالاقتصاد الإسلامي يتصور المشكلة الاقتصادية الناتجة عن المتغيرات المعاصرة في إطار المبادئ والمعطيات للانتفاع المشروع بالموارد الطبيعية المنتجة وحسن استثمارها، وقد ثبت من خلال الدراسة أن محددات الاقتصاد الإسلامي، هي: مجموعة المبادئ العامة المنصوص عليها في القرآن والسنة بما يضمن فاعليته مع كل المتغيرات الطارئة والمستجدة، كونه يتمتع بمجموعة من التطبيقات والحلول الاقتصادية التي يتوصل إليها المجتهدون في كل عصر تطبيقًا للمبادئ العامة المستوعِبة بمرونتها كل الظروف والأحوال الطارئة من غير إخلال بأصولها الثابتة وقواعدها اللازمة، وهذه النظرة الواقعية بتلبية متطلبات الواقع والمرحلة، والنظرة المستقبلية العالمية برسم الخطط الاقتصادية القادرة على التعامل مع كل المتغيرات المعاصرة هي سر قوة و قدرة الاقتصاد الإسلامي على  تدبير شؤون المال والثروة في المجتمع الإسلامي استثمارًا وإنفاقًا، وثبت أيضًا أن المتغيرات المعاصرة لا توجد كمصطلح عند الفقهاء قديمًا وحديثًا، ولكن تناولها الفقهاء عند الحديث عن تغير الفتوى بحسب تغير الأزمنة، والأمكنة، والأحوال، والبيئات.