أسباب النزاعات الفقهية في عقود حق الخيار من حيث اللزوم

الملخص

يتناول هذا البحث أسباب النزاع في أحكام حقوق الاختيار المتعامل بها في السوق المالي وتخريجها على العقود غير اللازمة في الفقه الإسلامي، كخيار الشرط، وبيع العربون، والوعد الملزم ، مستعرضا أقوال الفقهاء والعلماء ما بين مؤيد ومعارض لهذا القياس، مبينا محل النزاع، والأدلة من كلا الطرفين، وبيان وجوه الاتفاق والاختلاف .

ويهدف هذا البحث إلى بيان ماهية حق الاختيار، والأسس التي بني عليها ، والأثر المترتب عنه من حيث اللزوم وعدمه، حيث تعد هذا الأخير هو جوهر العملية المراد تخريج الخيار عليها في هذا البحث؛ لتشابهها مع عقود البيع غير اللازمة في الفقه الإسلامي إذا شرط الخيار، أو من حيث بيع العربون الذي يجعل البيع لازما من طرف البائع، وغير لازم من جهة المشتري ، أو عن طريق الوعد الملزم الذي يلتزم فيه أحد الطرفين لآخر بإنشاء عقد مستقبلا .

وتوصل البحث إلى وجود صور اتفاق واختلاف بالمجمل، إلا أن هناك فروقا جوهرية تمنع من قياس حق الخيار على العقود غير اللازمة المعروفة بالفقه الإسلامي، ناهيك عن بعض الأمور الإشكالية الأخرى التي تتعلق بالمحل ومدى صلاحه لأن يكون محلا للعقد، أو من حيث الشروط الفاسدة ، أو من جهه المقصود، والتي ليست محلا للبحث.