تنظيم لجان تقصي الحقائق البرلمانية في النظام الدستوري الفلسطيني - دراسة تحليلية مقارنة
الملخص
تناول البحث بشيء من التفصيل التنظيم القانوني للجان تقصي الحقائق كوسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام الدستوري الفلسطيني. وذلك بهدف تنبيه أعضاء المجلس التشريعي إلى أهمية وسيلة التحقيق البرلماني كوسيلة رقابية على أعمال السلطة التنفيذية، وضرورة استخدامها استخداماً فعالاً. وقد اعتمد الباحثين خلال الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن وذلك من خلال العمل على تحليل النصوص الدستورية والقانونية المقارنة لكل من فلسطين وجمهورية مصر العربيـة المتعلقة بلجان تقصي الحقائق البرلمانية. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج؛ أهمها: غياب الدور الفاعل للجان تقصي الحقائق ويرجع هذا إلى إغفال المشرع الفلسطيني على النص بمواد قانونية تنظم أحكام لجان تقصي الحقائق من حيث التشكيل وآليات العمل والصلاحيات الممنوحة لها والأثر المترتب عليها. وقدمت مجموعة من التوصيات أهمها: لا بد أن يعمل المشرع الفلسطيني جاهداً على تشريع قوانين تنظم أحكام لجان تقصي الحقائق البرلمانية؛ لكي يتسنى لها زيادة دورها الرقابي محققة بذلك النتائج المرجوة منها.
الكلمات المفتاحية
النص الكامل:
PDFالمراجع العائدة
- لا توجد روابط عائدة حالياً.
هذا العمل مرخص حسب Creative Commons Attribution 4.0 International License.