إعراض الإمام البخاري عن الحديث الأصل في الباب في الجامع الصحيح (دراسة تأصيلية تطبيقية) المقاصد التعليلية إنموذجاً (تعارض الوصل والإرسال وتعارض الرفع والوقف)

محمد رايق خليل, أمين محمد القضاة

الملخص


تتناول هذه الدراسة بيان مقاصد الإمام البخاري التعليلية من الإعراض عن ذكر الحديث الأصل في الباب، وتختلف تلك المقاصد من حديث لآخر ومن باب لآخر فقد يكون المقصد نقديا تعليليا وقد يكون لمقصد آخر، وقد يحتج في بعض المواضع بإعراض البخاري عن تخريج حديث ما على أنه يضعفه، وهذا لا يكون إلا إذا كان هذا الحديث أصلاً في بابه، فلما يكون الحديث أصلا في بابه وأقرب لترجمته وحكمه ويدور عمل العلماء عليه ولم يخرجه البخاري في صحيحه فإن في ذلك استفهاما، فهذا لا ينطبق عليه الانتقاء والاختصار لحاجته لهذا الحديث، فلماذا لم يخرجه وأعرض عنه؟
قال ابن الصلاح في صيانة صحيح مسلم: (إذا كان الحديثُ الذي تركاه - أو أحدُهما - مع صحّة إسنادِه أصلاً في معناه عُمدةً في بابه، ولم يُخرجا له نظيراً: فذلك لا يكون إلا لعِلَّةٍ فيه خَفِيَتْ واطّلعا عليها)
فلما كان ذلك علمنا أن إعراض صاحب الصحيح عن حديث أصل في بابه لا يكون إلا لسبب ومقصد، فنحن في هذه الدراسة سنقوم بالوقوف على المقاصد التعليلية في المخالفة فقط وهي (تعارض الوصل والإرسال وتعارض الرفع والوقف).

الكلمات المفتاحية


إعراض، الإمام البخاري، الجامع الصحيح، حديث الباب، الحديث الأصل في الباب.

النص الكامل:

PDF


Creative Commons License
هذا العمل مرخص حسب Creative Commons Attribution 4.0 International License.