مبدأ المساواة في ظل قرارات المحكمة الدستوريّة في الأردن وآليات تعزيزه

جاد حمد الطورة

الملخص


تناولت هذه الدراسة مبدأ المساواة باعتباره الركيزة الأساسية لأي نظام قانوني ولكافة الحقوق والحريات, وحيث إنّه من المحتمل انتهاك هذا المبدأ من قبل سلطة التشريع بما يَصدر عنها من تشريعات ناظمة لحياة الأفراد ولعلاقاتهم فيما بينهم, فتكون هذه التشريعات واجبة التنفيذ والتطبيق على المخاطَبين بها رغم ما تحمل في طيّاتها من خرق لهذا المبدأ وللنصوص الدستورية التي تؤكد ضرورة احترام هذا المبدأ, فقد جاء إنشاء المحكمة الدستورية في الأردن بصفتها الجهة القضائية المختصة بالرقابة على دستورية القوانين، لتكون سياجاً حامياً لحقوق الأفراد وحرياتهم وللمرتكزات الأساسية لهذه الحريات والتي يقع على رأسها مبدأ المساواة, وقد تعرضت هذه الدراسة لتشكيل المحكمة واختصاصاتها وتحليل بعض الأحكام الصادرة عنها للتعرف إلى موقفها من النصوص التشريعية التي تحمل في طياتها ما يمكن اعتباره انتهاكاً لهذا المبدأ, وخلصت الدراسة إلى نتيجة مفادها أنّ إنشاء المحكمة الدستورية كان بحدّ ذاته انتصارا لمبدأ المساواة, وكذلك أرست المحكمة من خلال أحكامها توجهاً يَعتبر مبدأ المساواة أساساً وركيزة دستورية لا يمكن لأي تشريع مهما بلغت درجته أن يخلّ به، وإلا كان هذا التشريع مهدداً بالإلغاء. 


الكلمات المفتاحية


المساواة, المحكمة الدستوريّة, الحريّات, التعديلات.

النص الكامل:

PDF

المراجع العائدة

  • لا توجد روابط عائدة حالياً.


Creative Commons License
هذا العمل مرخص حسب Creative Commons Attribution 4.0 International License.