أحكام حالة الضرورة في النظام الدستوري الاردني " دراسة مقارنة"

ماهر يوسف الشدوح

الملخص


   تستمد حالة الضرورة كيانها ومدلولها من مُسماها، فهي تشير الى وضع غير عادي ألمًّ وحاف بالبلاد، مما دعى الجهات المختصة التي يقع عليها عبء مسؤولية درء الخطر الى مواجهة هذه الأزمة واتخاذ القرار الاداري الاستثنائي الذي يكون غير مشروع في الظروف العادية.

     ورغم ان هذه الظاهرة قديمة وقد عرفتها الحضارات القديمة، الا ان الدول الحديثة قد تصدّت لها من خلال منظوماتها التشريعية، وأفردت لها نصوصا خاصةً، عُرفت بمواد الطوارئ او مواد الضرورة، الا ان هذه الحالة الاستثنائية بقيت غير مرُحب بها وغير مقبولة لدى الفقه الدستوري على وجه الخصوص، لِما لها من آثار سلبية قد تنجم حال تطبيقها بطريقة تعسفية من قبل السلطات التنفيذيةِ.

     والأردنُ ليس ببعيد عن الدول التي نظمت حالة الطوارئ، فقد اشارت المواد (94 و124 و125) من الدستور الاردني الى حالة الطوارئ بكل وضوح، إذ نصت على آلية اصدار القوانين المؤقتة، وقانون الدفاع ثم اعلان حالة الاحكام العرفية، ثم إصدار تعليمات خاصة لكيفية تطبيق الاحكام العرفية تحت مُسمى تعليمات الادارة العرفيةِ.

       ونحن وبحمد الله وفضلهِ، ومن خلال دراستنا المتواضعة سنسلط الضوء في المبحث الأول على شروط اعمال النظام الاستثنائي، متضمنا الشروط الموضوعية والشكلية لقيام حالة الضرورة، بالاضافة الى عجز آليات القانون العام من مواجهة حالة الظرف الاستثنائي، وفي المبحث الثاني سندرس آثار تطبيق النظام الاستثنائي بموجب نظرية الضرورة وما ينجم عنه من اقرار للقوانين المؤقتة وكذلك اصدار قانون الدفاع، ثم ايقاف العمل بالقوانين العادية، ثم اعلان حالة الاحكام العرفية، وأخيرا مدى مسؤولية الاشخاص القائمين على تطبيق الاحكام العرفية، ثم نقدم النتائج والتوصيات الملائمة لمحل الدراسة.


الكلمات المفتاحية


حالة الضرورة ، الظروف الاستثنائية ، القانون المؤقت ، قانون الدفاع

النص الكامل:

PDF

المراجع العائدة

  • لا توجد روابط عائدة حالياً.


Creative Commons License
هذا العمل مرخص حسب Creative Commons Attribution 4.0 International License.