قسمة المال الشائع في القانون المدني الفلسطيني (دراسة تحليلية)

شرين محمد خضر القاعود

الملخص


يحتم الواقع العملي إجراء قسمة المال الشائع بين الشركاء، فالشيوع حالة قلقة غير مستقرة لكثرة ما ينجم عنها من مشكلات ومنازعات تؤثر سلباً على إدارة المال والانتفاع به، فالملكية المفرزة دائماً ما تكون أفضل في استغلالها من الملكية الشائعة، لأنها تؤدي إلى اختصاص كل شريك بجزء مفرز، لذلك تناولنا بالدراسة القسمة باعتبارها عقد يهدف إلى وضع حداً للملكية الشائعة، من خلال تحليل النصوص التشريعية والأحكام القضائية الخاصة بالقسمة الاتفاقية والقسمة القضائية، فعرضنا لكيفية إجراء القسمة الاتفاقية والقضائية وتبني الحلول التي تعترض كل شريك في الحصول على كامل حقه، كما تناولت الدراسة أهم الآثار القانونية المترتبة على القسمة، وتوصلنا بأن للقسمة أثر كاشف وليس ناقلاً للملكية.


الكلمات المفتاحية


المال الشائع – القسمة الرضائية – القسمة القضائية

النص الكامل:

PDF

المراجع العائدة

  • لا توجد روابط عائدة حالياً.


Creative Commons License
هذا العمل مرخص حسب Creative Commons Attribution 4.0 International License.