الجمع بين الدية والتعويض في القانونين الأردني والإماراتي: مردودا إلى الفقه الإسلامي

فراس يوسف الكساسبة

الملخص


تعتبر مسألة الجمع بين الدية والتعويض من المسائل الإشكالية في القانونين الأردني والإماراتي. ويبرز هذا على وجه الخصوص في دولة الإمارات العربية المتحدة كونها من الدول الاتحادية التي يتوزع فيها الاختصاص القضائي بين قضاء اتحادي وقضاء محلي يتبع كل إمارة، مع ما يستتبع ذلك من احتمال تباين الاجتهاد القضائي في المسألة الواحدة.

مثل هذا الاختلاف في الأحكام القضائية في بلد واحد لا يتوافق والعدالة، بل يحدث ثلمة في بنيانها بما قد يثيره من ريبة في نفوس المتقاضين، الذين يفترضون أن من هم في مركز واحد ينبغي أن يعاملوا معاملة واحدة، فضلا عن تعسيره، بل حيلولته أحيانا دون، توقع مآلات الدعاوى التي يكونون طرفا فيها.

من أجل ذلك، جاء هذا البحث هادفا -من خلال تتبع أحكام القضاء في الأردن والإمارات في شأن الجمع بين الدية والتعويض- إلى إبراز مواطن الاختلاف في تلك الأحكام، ثم رد ذلك الاختلاف إلى نصوص القانونين الأردني والإماراتي ذات العلاقة وإلى أحكام الفقه الإسلامي، على أمل الوصول إلى حلول يمكن الأخذ بها بخصوص المسائل المختلف فيها

الكلمات المفتاحية


الدية، التعويض، القانون، الأردن، الإمارات

النص الكامل:

PDF

المراجع العائدة

  • لا توجد روابط عائدة حالياً.


Creative Commons License
هذا العمل مرخص حسب Creative Commons Attribution 4.0 International License.