سلطة طرفي عقد السياحة في تعديل وإلغاء أحكامه - دراسة مقارنة

عاطف سليمان برهوم

الملخص


تبين لنا من خلال الدراسة أن كلاً من العميل – السائح -ووكالة السفر والسياحة يملكان تعديل عقد السياحة، فالمشرع الفرنسي نظم هذه المسألة ولكن يلاحظ على القوانين المطبقة في فلسطين عدم تنظيمها لهذه المسألة، وبالتالي تخضع للقواعد العامة في القانون، خاصة قاعدة العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين، وللأسباب التي يقرها القانون، مثل حدوث ظرف طارئ يبرر تعديل العقد.
وتوصلنا ضمن النتائج إلى أن التزام وكالة السفر والسياحة هو: التزام بتحقيق نتيجة وليس التزام ببذل عناية، لتوفير أكبر قدر ممكن من الحماية للسياح.
وأوصينا بضرورة وضع معالجة تشريعية منضبطة لمسألة تعديل وإلغاء عقد السياحة، إمعاناً في زيادة حماية السائح بمواجهة وكالة السفر والسياحة.

الكلمات المفتاحية


مسئولية، تعديل، إلغاء، عقد السياحة.

النص الكامل:

PDF


Creative Commons License
هذا العمل مرخص حسب Creative Commons Attribution 4.0 International License.