دور الإثبات في حل المنازعات الضريبية وفقاً لقانون ضريبة الدخل الأردني رقم (57) لسنة 1985 م وتعديلاته

عارف منور السعايده, محمد الحلاق, محمد خير العكام

الملخص


الملخص : يهدف هذا البحث إلى بيان أهمية طرق الإثبات في المنازعات الضريبية ، حيث يعتبر الإثبات الأداة الضرورية التي يعوّل عليها القاضي الضريبي للتحقيق في الوقائع القانونية وتحديد مدى سلطته التقديرية. كما أنها تشكل الوسيلة العملية يعتمد عليها المكلفون في صيانة حقوقهم المترتبة على تلك الوقائع القانونية. فالإثبات الذي يهمنا هنا هو الإثبات القضائي الذي يجب أن يكون بالطرق التي يحددها القانون، والتي تمكِّن القاضي من الوصول إلى الحقيقة فيما يعرض عليه من منازعات، حتى يستطيع بذلك أن يحقق العدالة ، فَوَزن الأدلة في الإثبات متروك لسلطة القاضي التقديرية. وقد اتبع الباحث المنهج الوصفي في البحث فيما يتعلق بنقاط القوَه والضعف في قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985م وتعديلاته، وقد خلص البحث إلى عدَه نتائج من أهمها أن الإثبات في حل المنازعات الضريبية يعتمد بشكل كبير على الآراء الشخصية والتقديرية للقاضي الضريبي في تقييمه لقوة الدليل مما قد يضيع على الخزينة حقها من الموارد المالية أو يتسبب بالجور على المكلفين بالضريبة. وكذلك من أبرز النتائج التي توصل إليها الباحث هي عدم وجود آلية قانونية للحصول على الدليل تقيم قوته القانونية وطرق الإثبات التي يتوجب على الإدارة الضريبية والمكلف سلوكها لإثبات صحة دعواهم. ومن أبرز التوصيات التي خلصت إليها الدراسة زيادة الثقافة المحاسبية للقضاة والادعاء العام على حدِّ سواء وذلك من خلال اتباعهم لدورات تدريبية مكثفة في المجال القانون الضريبي والمحاسبة.

النص الكامل:

PDF