المعالجة التشريعية لمركز الخصم في القوانين الفلسطينية

عبد الله خليل الفرا

الملخص


الملخص : إذا كانت الخصومة ظاهرة مركبة من حيث أشخاصها، فإنه لا ينفرد بها شخص واحد، بل يشترك فيها مجموعة من الأشخاص، هم الخصوم من ناحية، والقاضي وأعوانه من ناحية أخرى. علماً بأن الخصم كل من يقدم باسمه طلب أو يقدم في مواجهته طلب على أن تربطه بمحل النزاع رابطة تجعله طالباً الحماية أو مطلوباً الحماية في مواجهته، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويترتب على اكتساب الشخص صفة الخصم، مباشرته للخصومة سواء بنفسه أو بالنيابة عنه، وإسناد الآثار الإجرائية له، من تحمل المصروفات وحجية الأمر المقضي به. مع إمكان امتداد الآثار للغير. وقد خلصنا من خلال بحثنا إلى أن قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لم يأخذ بفكرة ثابتة للخصم واقترحنا تعديل بعض النصوص سواء المتعلقة بالخصم أم بالآثار المترتبة على اكتسابه تلك الصفة.

النص الكامل:

PDF