تقييم وتطوير الدور الرقابي لديوان الرقابة المالية والإدارية الفلسطيني في الرقابة على أداء الجامعات الفلسطينية (دراسة ميدانية)

جبر ابراهيم الداعور, رامي أحمد فروانة

الملخص


الملخص : هدفت الدراسة إلى تقييم وتطوير الدور الرقابي لديوان الرقابة المالية والإدارية الفلسطيني في الرقابة على أداء الجامعات الفلسطينية. ولتحقيق هذا الهدف تم اختيار الجامعات الفلسطينية المعترف بها من وزارة التعليم العالي والتي أجريت عليها رقابة من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية واعتمدت الدراسة على مقارنة مواد قانون ديوان الرقابة بالمعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة خاصة إعلان مكسيكو (2007) وميثاق فيينا (2004)، بالإضافة إلى تصميم قائمة استبيان وزعت على جميع العاملين في دوائر الجامعات الأكثر احتكاكا بمفتشي ديوان الرقابة وهي (دوائر الشؤون المالية والشؤون الإدارية واللوازم والمشتريات ودوائر الرقابة الداخلية)، وبلغت نسبة المستجيبين 82% وتم استخدام الأساليب الإحصائية لتحليل البيانات ومناقشة النتائج. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ، أهمها: مخالفة بعض مواد قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية للمعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة وخاصة إعلان مكسيكو مما يضعف الدور الرقابي لديوان الرقابة في الرقابة على أداء الجهات الخاضعة لرقابته من ضمنها الجامعات، مثل: عدم منح ديوان الرقابة الاستقلال المالي والإداري، وكذلك حرص الجامعات الفلسطينية على تدعيم استقلالية ديوان الرقابة في الرقابة على أداء الجامعات الفلسطينية، كما لاحظت الدراسة اهتمام ديوان الرقابة الفلسطيني بأدوار تتعلق بالرقابة المالية وإعطاء اهتمام أقل بأدوار تتعلق بالرقابة الإدارية مما ينعكس بالسلب على ممارسة الدور الرقابي لديوان الرقابة في الرقابة الإدارية على أداء الجامعات الفلسطينية، بالإضافة إلى وجود علاقة إيجابية بين كل من أدوار ديوان الرقابة المالية والإدارية وفق القانون، المعايير الرقابية المستخدمة من قبل الديوان، الأساليب الرقابية (نوعية الرقابة) المستخدمة من قبل الديوان من جهة وبين تطوير الدور الرقابي لديوان الرقابة المالية والإدارية في الرقابة على أداء الجامعات الفلسطينية من جهة أخرى. وانتهت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات، أهمها: ضرورة تفعيل دور الديوان في بعض الجوانب التي أظهرت الدراسة ضعفاً في أدائه، وإعداد كوادر مؤهلة للديوان. بالإضافة إلى التزام الهيئات الرقابية على الجامعات الفلسطينية بمعايير التدقيق الحكومي الفلسطيني الصادرة عن ديوان الرقابة المالية والإدارية.

النص الكامل:

PDF