سيادة القانون وأدوات الرقابة والمساءلة في قطاع غزة في ظل الانقسام

وليد حسن المدلل

الملخص


الملخص : يتناول هذا البحث موضوع "سيادة القانون وأدوات الرقابة والمساءلة في قطاع غزة في ظل الانقسام"، وهو موضوع يكتسب أهمية خاصة في ظل استمرار حالة الانقسام السياسي الفلسطيني رغم التحديات الكبيرة التي تحيط بالقضية الفلسطينية، ويعتبر هذا البحث من الأبحاث النادرة في موضوعه ومحتواه، حاول فيه الباحث تقديم مقاربة نقدية للنصوص القانونية والواقع العملي لموضوعات الدراسة تحاكم تلك النصوص والواقع في آن معاً. تناول البحث ماهية سيادة القانون، ومدى ممارسة أشكال الرقابة السياسية والإدارية والقضائية كأحد أهم ضمانات سيادة القانون في قطاع غزة بشكل خاص في ظل الانقسام الفلسطيني، ورصد إلى أي مدى ساهم الانقسام في إعاقة تفعيل مبدأ سيادة القانون، يضاف إلى ذلك إبراز جوانب الخلل سواء في الممارسة أو في النصوص القانونية وأشكال الضعف ومواطن القوة، في محاولة لتقديم قراءة نقدية للموضوع بعيداً عما يقال في إعلام الأزمات. خلص البحث إلى نتائج هامة، أبرزها أن الانقسام ساهم في إعاقة ممارسة مبدأ سيادة القانون ومقتضياته، ومن ثم يجب أن يتم وضع نهاية له، كما خلص البحث إلى أن الأدوات الرقابية التشريعية والإدارية والقضائية والشعبية بقيت محدودة وقاصرة. الكلمات المفتاحية: سيادة القانون، أدوات الرقابة والمساءلة.

النص الكامل:

PDF