الدلالات التحوطية لضوابط العقود في المعاملات المالية

أسيد سليمان فطاير, عبد الناصر موسى أبو البصل

الملخص


تهدف هذه الدراسة إلى بيان الدلالات التحوطية لضوابط العقود في المعاملات المالية، حيث برزت دقة هذه الضوابط من خلال توجيه الأحكام الشرعية لمبدأ حرية التعاقد نحو الُسبل المُثلى، وتحقيق العقود مقصودها في تحقيق المنافع للأطراف المتعاقدة، وكان لمبدأ الرضائية دوره في إتاحة فرص التروي والاختيار، ومدى ملائمة الواقع للإمكانات المتاحة، وفي جانب ضبط الصيغة العقدية كان توجه الأحكام بمجملها بألا ينعد العقد على صفة تجعل فيه غرراً، وفي محل العقد (الثمن والمثمن) كان توجيهات الشريعة تصبُ في دعم اختصاص الحق صاحبه، بتمكين وجود ملكية أصول ومنافع تمتاز بالثبات والاستقرار، وكان لجانب دفع الربا بكل صنوفه دور إيجابي في قضايا الإنتاج والاستثمار والادخار والتوزيع، وكان لقضية اعتبار الأهلية بفكرتها المجملة دور مهم في التحوط من المخاطر من خلال النظر إلى إمكان تحملها ودفعها، وكان لجانب اعتبار النظر في سلامة النوايا والمقاصد واعتبار المآل عموماً وسد الذرائع خصوصاً، بمثابة معيار لمدى تطابق مقاصد الشارع مع مقاصد المكلفين. وقد تبين من خلال هذه المضامين قيام المعاملات المالية بوظائفها بالشكل الأمثل، بما يحقق لها العدالة والديمومة.

الكلمات المفتاحية


الضوابط العقدية; التحوط; الغرر; الخطر; المعاملات المالية; فطاير; أبو البصل.

النص الكامل:

PDF


Creative Commons License
هذا العمل مرخص حسب Creative Commons Attribution 4.0 International License.